تقدَّم النائب الدكتور محمد الجزار (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطة عاجل إلى وزير الإدارة المحلية، حول معاناة 32 ألف موظف في مراكز المعلومات المتواجدة في وحدات الحكم المحلي على مستوى الجمهورية .

وأشار إلى أنَّ هؤلاء العاملين قد تقدموا في عام 2002 عن طريق مسابقة للعمل بمسوغات تعيينهم عن طريق مجالس القرى وتم توزيعهم على مجالات (الصحة, التربية والتعليم, الزراعة) وبعد استلامهم عملهم بثلاثة أسابيع أجبرهم المسئولون في الحكم المحلي على التوقيع على عقود شاملة مؤداها أن راتب المؤهل العالي يصل إلى 150 جنيهًا (مائة وخمسون جنيهًا) والمؤهل فوق المتوسط يصل إلى 120 جنيهًا (مائة وعشرون جنيهًا) والمؤهل المتوسط يصل إلى 100 جنيه (مائة جنيه) .

وقال النائب: "ومن عيوب هذه العقود أنه لا يتمتع العاملين بهذه العقود بأي تأمينات اجتماعية أو معاشات وبالتأمين الصحي فضلاً عن عدم علاوات دورية أو أية مزايا أخرى وليس لديهم أجازات سنوية فإنهم أجراء يعملون بالسخرة" .

وأضاف عضو الكتلة: "بعد مرور تلك هذه الثماني سنوات عليهم اكتشف العاملون أنَّ فرص العمل الحقيقية في أي مكان آخر قد ضاعت عليهم" .

واستطرد قائلاً: "ومن العجيب أن تجبر الحكومة كل صاحب عمل بسيط حتى ولا محل طعمية أن يؤمن على العاملين بمشروعة إلا أنها (الحكومة) تستخدم هؤلاء الموظفين بالسخرة اليومية، حيث يصل يومية الأجير من حامل الدبلومات لثلاثة جنيهات يوميًّا" .

وتساءل د.الجزار: "أليس من حق هؤلاء المسخرين بعد مضي ثماني سنوات على عملهم بهذا النظام أن يتمتعوا بحقوق العامل التي كفلها الدستور للمواطنين؟ .